أفادت صحيفة الشرق بأن عجز الحساب الجاري السعودي تراجع في الربع الثاني من 2026 إلى 9.5 مليار دولار، بانخفاض يقارب 30% على أساس سنوي، وذلك رغم تداعيات الحرب الإقليمية.
يشمل الحساب الجاري مجمل المعاملات مع العالم من صادرات وواردات واستثمارات والاحتياطيات الأجنبية، وهو مقياس لقدرته على توفير النقد الأجنبي والوفاء بالالتزامات الخارجية ومواجهة الصدمات الخارجية.
وبحسب البيانات، بلغت إيرادات صادرات النفط وغيرها من السلع مجتمعة 75.2 مليار دولار، بينما بلغ فائض الدخل الأولي 4.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025.
كما شهدت بيانات الاستثمار المباشر تحولاً في التدفقات؛ من تدفق صافي للخارج بنحو 1.7 مليار دولار في الربع الأول إلى تدفق للداخل بقيمة 4 مليارات دولار في الربع الثاني.
وأظهرت الأرقام ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 440.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول)، بارتفاع سنوي قدره 3.7%.
وتشير المؤشرات إلى أن المنطقة تشهد تداعيات مرتبطة بالحرب الإقليمية، وهو سياق تناولته تقارير سابقة عن الانعكاسات الاقتصادية والأمنية للتوتر الإقليمي.
