شبه الجزيرة نت | الشحن | البحر الأحمر
كشفت العمليات العسكرية لـ حكومة صنعاء في البحر الأحمر عن “نقاط ضعف التجارة البحرية الحديثة” وفقاً لتقرير حديث أكَّد أن عدم الاستقرار المستمر يؤثر على كفاءة الشحن، وأن له آثار اقتصادية أوسع في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط و أوروبا.
ووفق التقرير الذي اطلع عليه مرصد بقش بموقع “SDCExec” المتخصص في شؤون سلاسل التوريد العالمية والنقل والمشتريات، فإنَّ الاضطرابات التجارية البحرية تسلّط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات جديدة لتكييف سلاسل التوريد، والاستفادة من التقنيات المتقدمة للتغلب على المخاطر المتزايدة والتكاليف التشغيلية.
وقد أجبرت الأزمة المتزايدة في المنطقة مئات السفن على تجنب البحر الأحمر واختيار الطريق الأطول بكثير حول قارة أفريقيا، وذلك أضاف أكثر من أسبوع إلى كل رحلة، ما يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في التكاليف واستهلاك الوقود، حيث زاد إنفاق البضائع 30% من الوقت على الماء، أي إن استهلاك الوقود لنفس المسارات يزيد أيضاً بنسبة 30%.
ومع أوقات الإبحار الأطول، تُكمل كل سفينة عدداً أقل من الرحلات المقدَّرة سنوياً، وبالتالي تقليل سعة الأسطول بنسبة 23%، وهناك حاجة إلى المزيد من السفن لنقل نفس الحجم من البضائع، مما يزيد التكاليف وعدم الكفاءة عبر سلسلة التوريد.
كيف أثرت الهجمات؟
يورد موقع “SDCExec” أن هجمات حكومة صنعاء في طرق الشحن بالبحر الأحمر والمناطق المحيطة به في البحر العربي والمحيط الهندي، ألحقت العديد من الآثار على الشحن البحري العالمي.
أبرز هذه التأثيرات وفق قراءة بقش، هي ارتفاع تكاليف التأمين، حيث أدت التوترات إلى ارتفاع أقساط التأمين للسفن التي تعبر هذه المياه، مما أدى بدوره إلى رفع التكلفة الإجمالية لشحن البضائع.
وقد زادت المخاطر الأمنية بخطوط الشحن خصوصاً في مضيق باب المندب الذي يُعتمد عليه في مرور 10 إلى 12% من التجارة العالمية، وخصوصاً بالنسبة لشحنات النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.
ومن الآثار أيضاً “التأخيرات المحتملة”، حيث قد يتم تغيير مسار السفن لتجنب المناطق الخطرة فتصبح عمليات التفتيش والفحوص الأمنية أكثر صرامة، مما يزيد من تأخير حركة البضائع، إضافة إلى “التأثير على أسعار الشحن”، إذ يؤدي الجمع بين الطرق الأطول والتدابير الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين إلى ارتفاع أسعار الشحن.
يمكن أن يمتد هذا التأثير عبر سلاسل التوريد العالمية، مما يؤثر خصوصاً على السلع الحساسة لتكاليف الشحن، مثل النفط والسلع الاستهلاكية.
كما أدت التوترات البحرية إلى “تعطل التدفقات التجارية” وبالأخص منتجات الطاقة، وإلى جانب ذلك، تسببت في تفاقم عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما زاد من تعقيد التجارة.
ورغم تأكيد حكومة صنعاء على عدم استهداف السفن غير المرتبطة بـ إسرائيل، إلا أن الشركات تتردد في الانخراط في طرق التجارة التي تعتبرها عالية المخاطر، مما يؤدي إلى انخفاض حركة المرور في المناطق المتضررة وبالتالي النقص المحتمل في السلع في أسواق معينة.
وقد أصبحت التعريفات الجمركية العقابية والعقوبات على السلع الاستراتيجية، مثل الرقائق المتقدمة، أكثر شيوعاً، مما يجعل الممرات التجارية التي كانت مستقرة ذات يوم غير مرغوبة أو حتى غير قانونية، وهو ما يؤدي إلى إعادة توصيل مستمرة ومعقدة لسلسلة التوريد العالمية، مما يتطلب ازدواجية البنية التحتية ورفع التكاليف بالنسبة للشاحنين والناقلين والمستهلكين على حد سواء.
عدم جدوى التحالف الأمريكي البحري
يرى الموقع أن منتقدي التحالف البحري الدولي الذي تقوده واشنطن تحت شعار حماية السفن في البحر الأحمر، هم على حق.
فمن غير المرجح أن تردع الاستراتيجية الدفاعية وحدها الهجمات اليمنية، وعلاوة على ذلك فإنَّ أي عمل عسكري مباشر يخاطر بتصعيد الصراع في المنطقة إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي غير المستقر بالفعل وفقاً للموقع.
ولإدارة هذه الاضطرابات بشكل فعال من الضروري تطوير سلاسل توريد مرنة وقابلة للتكيف بدلاً من سلاسل التوريد الجامدة والهشة.
ويَعتبر الموقع أنَّ المفتاح للتغلب على هذه التحديات هو الاستفادة الكاملة من التقدم في تكنولوجيا إدارة سلسلة التوريد، ويمكن أن تساعد الأنظمة الحديثة والقابلة للتكيف في ربط النقاط بين الخدمات اللوجستية المتغيرة باستمرار والصراعات، مما يضمن -وفقاً لاطلاع بقش على مقترحات SDCExec- نتائج أفضل في عالم سريع الحركة، “حيث يمكن أن يتغير الوضع على الأرض أو في البحر بين عشية وضحاها”.
المصدر: مرصد بقش الاقتصادي
