شبه الجزيرة نت | اقتصاد
عملت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس الثلاثاء إلى القاهرة على تحفيز شركات القطاع الخاص في السعودية لاستثمار مزيد من الأموال في مصر.
وخلال الزيارة أُعلن عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتمت مباحثة تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، خصوصاً في مجال تبادل الاستثمارات والتبادل التجاري والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
وارتفعت سندات مصر الدولارية لأعلى مستوياتها منذ عامين، يوم أمس الثلاثاء، نتيجة ترجمة زيارة بن سلمان إلى استثمارات جديدة تُضخ في مصر.
حيث جرى توقيع اتفاقية بين الجانبين لحماية وتشجيع الاستثمارات، بما يفتح الباب أمام شركات سعودية لضخ قرابة 15 مليار دولار خلال 3 سنوات في مصر وفقاً لمتابعة بقش لتصريحات مجلس الأعمال السعودي المصري.
المجلس رفض الكشف في تصريحاته عن أسماء الشركات التي ستتولى هذه المشاريع المليارية، كونها في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع شركاء من القطاع الخاص المصري، إلا أنه قال إن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن هذه الاستثمارات.
وحسب اطلاع مرصد بقش الاقتصادي، فإن هذه الصفقات ستتمثل في قطاعات الطاقة والصناعة والتطوير العقاري والسياحة في مصر.
وبضخ هذه الأموال في السوق المصرية، يُتوقَّع ارتفاع إجمالي استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر من حيث عدد المستهلكين إلى 50 مليار دولار، حيث إن هناك أكثر من 7 آلاف شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار.
وكانت السعودية أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس 2022، وهو ما رفع حجم الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار، في وقت كانت فيه مصر تعاني من آثار خروج أموال مستثمرين أجانب بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتشير التقارير إلى أن الودائع السعودية ساهمت في الحفاظ على استقرار نسبي للاحتياطي النقدي لمصر.
5 مليارات دولار مقبلة من الصندوق السيادي
إلى جانب استثمار الشركات الخاصة، يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من خلال شركته التابعة في القاهرة، استثمارَ ما لا يقل عن 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وستتمثل هذه الاستثمارات في مشروعات مع القطاع الخاص المصري والسعودي، ومع الحكومة المصرية.
وفي المقابل، ارتفع عدد الشركات المصرية في السعودية من 800 شركة عام 2022 إلى أكثر من 5 آلاف شركة حالياً بمشاريع يصل حجمها إلى 18 مليار دولار، وفقاً لمجلس الأعمال السعودي المصري.
التجارة المتبادلة
خلال النصف الأول من 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 2.6 مليار دولار، منها 1.59 مليار دولار صادرات مصرية للمملكة، وهو أعلى مستوى منذ 5 سنوات، فيما بلغت الصادرات السعودية لمصر 1.05 مليار دولار.
تتمثل أبرز الصادرات المصرية إلى السعودية في الأدوية والسجاد والخضروات والموالح والنحاس والأسلاك، في حين تتصدر الواردات المصرية من السعودية الزيوت المعدنية وصفائح الألمنيوم وعلب الكرتون والألواح والأفلام والرقائق والشرائط ومواد تلوين معدنية.
هذا وسبق للجانبين في العام الماضي مباحثة إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة بينهما، بناء على اقتراح من السعودية، وسط أزمة شحة الدولار التي تفاقمت لدى مصر في 2023.
