في تطور مفاجئ أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية، كشفت مصادر مطلعة عن قيام السعودية بتحويل مبلغ مالي ضخم قدره 142 مليار دولار من ودائع البنك الأهلي السعودي إلى الخزانة الأمريكية، كدفعة أولى ضمن صفقة تسليح تاريخية تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب إلى المملكة.
أموال يمنية في قلب الصفقة
ووفقاً للمصادر، فإن المبلغ المحوّل لم يكن جزءاً من الاحتياطيات النقدية المعتادة للسعودية، بل تم تمويله من عائدات النفط اليمني المستخرج من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي يتم إيداع إيراداتها بشكل دوري في حسابات تابعة للبنك الأهلي السعودي.
المصادر الاقتصادية تشير إلى أن هذا الإجراء جاء نتيجة الضغوط الكبيرة على الميزانية العامة السعودية في السنوات الأخيرة، ما دفع الرياض إلى اللجوء إلى مصادر مالية “بديلة”، من بينها أموال سيادية يمنية يفترض أن تكون مخصصة لاحتياجات الشعب اليمني في ظل أزمة إنسانية هي الأكبر في العالم.
صدمة حقوقية ومطالبات بالتعويض
هذه المعلومات أثارت غضباً واسعاً بين النشطاء والحقوقيين اليمنيين، الذين أعادوا إحياء وسم #التعويضات_لليمن على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بإجراء تحقيق شفاف حول مصير عائدات النفط اليمني، ومحاسبة الجهات التي سمحت باستخدامها في تمويل اتفاقيات عسكرية خارجية.
الناشطون اعتبروا الخطوة “استفزازاً صريحاً”، لا سيما في ظل استمرار معاناة ملايين اليمنيين من ويلات الحرب والانهيار الاقتصادي، دون أن تقدم السعودية أي شكل من أشكال التعويض أو إعادة الإعمار، في الوقت الذي تسارع فيه إلى تغطية نفقاتها العسكرية من “ظهر اليمنيين”، حسب تعبيرهم.
أسئلة عن الشرعية والمساءلة
وتفتح هذه الخطوة الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حول شرعية استخدام أموال تخص دولة أخرى ذات سيادة –حتى وإن كانت خاضعة لتحالف سياسي وعسكري– في صفقات تسليح تمثل مصلحة طرف واحد.
محللون يرون أن هذه العملية تضع السعودية أمام مسؤولية مزدوجة: الأولى تجاه الشعب اليمني الذي يستحق معرفة أين ذهبت موارده، والثانية أمام المجتمع الدولي الذي طالما طالب بـ”شفافية إنفاق الأموال العامة” في ظل تصاعد الانتقادات بشأن الفساد المالي وغياب الرقابة في بعض دول المنطقة.
أضخم صفقة تسلح في تاريخ البلدين
يُذكر أن الصفقة الموقعة بين الرياض وواشنطن خلال زيارة ترامب، وُصفت حينها بأنها الأضخم في تاريخ العلاقات الثنائية، وتضمنت توريد معدات عسكرية متطورة، ومنظومات دفاع جوي، وتدريبات استراتيجية للقوات السعودية، ضمن خطة لتعزيز نفوذ المملكة في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه التوترات الإقليمية، وسط تعقيدات الحرب في اليمن، وتصاعد الضغوط على الاقتصاد السعودي بفعل تقلبات أسعار النفط، ونفقات المشروعات الكبرى مثل “نيوم” و”رؤية 2030″.
