شبه الجزيرة نت | البحر الأحمر
تشهد مشاريع الكابلات البحرية المارة عبر البحر الأحمر تأخيرات ملحوظة، نتيجة تعقيدات تشغيلية وارتفاع مستوى المخاطر الأمنية في المنطقة، ما أثّر على خطط شركات التقنية العالمية لتنفيذ مشروعات حيوية للبنية التحتية الرقمية.
تأخر في مشروع “2Africa”
كانت شركة “ميتا” قد أعلنت في 2020 عن مشروع “2Africa”، وهو واحد من أطول أنظمة الكابلات البحرية في العالم بطول يصل إلى 45 ألف كيلومتر. ورغم اقتراب اكتمال أجزاء واسعة منه، فإن المقاطع الواقعة جنوب البحر الأحمر ما تزال غير مكتملة.
متحدث باسم الشركة أوضح أن التأخير يعود إلى “مزيج من العوامل التشغيلية والتنظيمية والجيوسياسية”، دون الخوض في التفاصيل.
مشاريع أخرى تواجه تباطؤًا
كما يشهد كابل “Blue-Raman” المدعوم من “غوغل” تأخيرًا مماثلًا، إضافة إلى مشاريع أخرى مثل “India-Europe-Xpress” و”Sea-Me-We 6″ و”Africa-1″، حيث تشير الشركات إلى تحديات لوجستية وصعوبات في تنفيذ الأعمال داخل المنطقة.
أهمية الكابلات البحرية
تعتمد أكثر من 95% من حركة الإنترنت العالمية على الكابلات البحرية الممتدة بين القارات. ويعد البحر الأحمر من أهم الممرات العالمية لنقل البيانات لكونه أقرب وأقل تكلفة من المسارات البديلة، لكن حساسية المنطقة تتطلب إجراءات وترتيبات معقدة قبل تنفيذ أي أعمال تركيب أو إصلاح.
انعكاسات الاضطرابات على العمليات
الأحداث المتسارعة في البحر الأحمر خلال العامين الماضيين تسببت في تغيير بعض السفن لمساراتها لأسباب تتعلق بالسلامة، ما أثر على حركة السفن المتخصصة في مدّ الكابلات أو صيانتها، وبالتالي تأخر استكمال بعض المقاطع المهمة في المشاريع الدولية.
تأثير مباشر على خدمات الإنترنت
هذا التأخير ينعكس على دول عديدة تعتمد على هذه الخطوط لتحسين قدراتها الرقمية، ما يؤدي إلى بطء وصول خدمات النطاق العريض وارتفاع التكلفة على المستخدمين.
خسائر للمستثمرين وشركات التقنية
تؤكد شركات مختصة أن التأخر في تنفيذ المشاريع يسبب خسائر مالية للمستثمرين نظراً لاضطرارهم لشراء سعات بديلة مؤقتًا لتلبية الطلب، إلى جانب عدم قدرتهم على تحقيق العائد المتوقع من استثمارات الكابلات الجديدة.
خيارات جديدة ومراجعة للمسارات
دفعت الظروف الحالية شركات التكنولوجيا والاتصالات إلى دراسة مسارات جديدة تمر عبر السعودية والبحرين والعراق كبدائل محتملة.
هذه المسارات، التي كانت تُعتبر سابقًا معقدة أو مكلفة، أصبحت مطروحة بقوة في الوقت الراهن.
وبحسب مصادر مطلعة، تدرس بعض الشركات الحصول على تصاريح مباشرة من حكومة صنعاء بهدف استكمال الأعمال ضمن المناطق التي تشرف عليها، إضافة إلى بحث إمكانية التنسيق مع جهات دولية لتسهيل العملية.
تنويع المسارات لتعزيز صمود الشبكة العالمية
يرى الخبراء أن الاتجاه نحو مسارات متعددة قد يعزز من مرونة البنية التحتية للإنترنت عالميًا، ويوفر بدائل أكثر استقرارًا للربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا في ظل المتغيرات الحالية.
