مجلس الأمن يمدد العقوبات على اليمن والولايات المتحدة تتهم روسيا والصين بتقويضها

شبه الجزيرة نت | محلي

مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع العقوبات المفروضة على اليمن لعام آخر، حيث ستستمر حتى الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل. كما مدد المجلس تفويض فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام آخر.

وأيدت روسيا مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة بشأن تمديد العقوبات وتفويض فريق الخبراء التابع للجنة القرار 2140 لعام إضافي.

ووفقًا لموقع البعثة الدائمة للاتحاد الروسي في الأمم المتحدة، قال النائب الأول للممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، د. أ. بوليانسكي، إن مشروع القرار هو الأنسب في الظروف الحالية لأنه يسمح بالحفاظ على وحدة أعضاء المجلس بشأن الملف اليمني في ظل تزايد عدم الاستقرار الإقليمي.

ومع ذلك، أضاف بوليانسكي أن المجلس يجب ألا ينسى أن القيود المفروضة تهدف إلى دعم استقرار الوضع في اليمن والمساهمة في إحلال السلام والأمن، وليس لمعاقبة القوى السياسية المختلفة في البلاد أو إثارة التوتر بين دول المنطقة. وأكد أن اليمن ليس استثناء في هذا السياق.

كما رفض بوليانسكي التفسير الواسع لقرارات العقوبات، خاصة تلك التي تسمح بتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى اليمن، وكذلك إرسال المنتجات العسكرية المصادرة من عمليات التفتيش إلى دول ثالثة لفحصها ثم استخدامها للأغراض نفسها.

في المقابل، اتهمت الولايات المتحدة كل من روسيا والصين بتقويض العقوبات الأممية المفروضة على الحوثيين.

وقال السفير الأمريكي، روبرت وود، الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة، في تعليقه على تجديد العقوبات وتفويض فريق الخبراء المعني باليمن، إن الولايات المتحدة تعبر عن أسفها لأن مجلس الأمن لم يتخذ تدابير أخرى لمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة ما وصفه بالأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة. وأشار إلى أن هذا التصريح يتضمن إشارة ضمنية إلى روسيا والصين، اللتين تتهمهما الولايات المتحدة بدعم الحوثيين، خصوصًا في العمليات التي نفذتها قوات صنعاء ضد الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي.