هل يمكن أن تدفع تهديدات الحوثيين للملاحة في الممرات البحرية الحيوية أسعار النفط العالمية نحو حاجز المئة دولار للبرميل؟ هذا السؤال يتردد بقوة في أروقة الاقتصاد العالمي، مع تزايد القلق بشأن أمن الشحن البحري في مضيقي هرمز وباب المندب. لقد أعادت التحركات الأخيرة لقوات صنعاء، والتي استهدفت الملاحة السعودية، تسليط الضوء على هذه الممرات المائية الاستراتيجية، محولةً الأنظار إلى مدى تأثير هذه التوترات على أسواق الطاقة الدولية واستقرارها.
تصاعد التوترات ومخاطر الممرات البحرية الحيوية
شهدت الفترة الماضية اهتماماً عالمياً متزايداً بمخاطر الممرات البحرية الحيوية للطاقة، خاصة مع استمرار اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز وتصاعد التوترات الإقليمية. يعتمد تأثير هذه التهديدات على أسعار النفط والأسواق العالمية بشكل كبير على طبيعة التنفيذ، وما إذا كانت ستبقى ضمن إطار التصريحات السياسية أم تتحول إلى عمليات عسكرية مؤثرة على حركة السفن. يعتبر ميناء ينبع أحد أهم منافذ تصدير النفط السعودي على البحر الأحمر، وقد اعتمدت عليه السعودية بشكل كبير لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز. في هذا السياق، أوضح محلل السلع في بنك "يو بي إس" السويسري، جيوفاني ستانوفو، أن السعودية رفعت صادراتها عبر ميناء ينبع لتصل إلى نحو 4.5 مليون برميل يومياً، في محاولة لتجاوز المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز. لكن ستانوفو حذر من أن تهديدات الحوثيين (أنصار الله) قد تعرض جزءاً كبيراً من هذه الصادرات للخطر، خصوصاً تلك التي تعتمد على المرور عبر مضيق باب المندب للوصول إلى الأسواق العالمية.
قدرة أنصار الله على التأثير: بين الحصار الفعلي والتهديد النفسي
رغم خطورة هذه التهديدات، يختلف الخبراء حول قدرة أنصار الله على تنفيذ حصار بحري كامل بالمعنى العسكري التقليدي. يرى خبير الطاقة والشرق الأوسط، سيريل وودرشوفن، أن الحوثيين (أنصار الله) لا يمتلكون الموارد البحرية اللازمة لإغلاق البحر الأحمر بشكل كامل. ومع ذلك، أشار إلى أن طبيعة الحرب غير المتكافئة تمنحهم أدوات أخرى أكثر تأثيراً. يمكن لحكومة صنعاء استخدام صواريخ مضادة للسفن، وطائرات مسيرة، وقوارب سطحية مفخخة غير مأهولة، بالإضافة إلى ألغام بحرية. هذه الوسائل قادرة على خلق تهديد مستمر للسفن التجارية. وأضاف وودرشوفن أن الخطر الحالي يمثل "تهديداً نفسياً وتجارياً أكثر من كونه خطراً عسكرياً حقيقياً". قد تتعامل شركات الشحن والتأمين مع المنطقة باعتبارها عالية المخاطر حتى دون وجود حصار رسمي، مما يؤدي إلى انخفاض حركة السفن بشكل كبير بمجرد اقتناع شركات الشحن بأن العبور إلى الموانئ السعودية أصبح شديد الخطورة. من جانبه، أشار رئيس تحرير منصة بتروليوم إيكونوميست، بول هيكن، إلى أن السيناريو الأكثر واقعية لا يتمثل بالضرورة في إغلاق البحر الأحمر بشكل كامل، بل في تكرار نموذج ما حدث خلال أزمة البحر الأحمر بين عامي 2023 و2025، حيث لم يحتاج أنصار الله إلى السيطرة على المضيق. كانت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة المحدودة، إلى جانب التهديدات المستمرة، كافية لدفع شركات الشحن الكبرى إلى تغيير مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح. يرى هيكن أن هذا السيناريو هو الأكثر احتمالاً، لأن تعطيل الملاحة لا يتطلب بالضرورة منع السفن بالقوة، بل يكفي رفع مستوى المخاطر إلى درجة تجعل الشركات تفضل تجنب المنطقة. وأوضح أن بيانات تتبع السفن تشير إلى أن نحو 2.5 مليون برميل يومياً من النفط السعودي تتحرك جنوباً عبر باب المندب من أصل صادرات تصل إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً عبر ينبع.
تداعيات اقتصادية واستراتيجية على أسواق النفط العالمية
تُشكل تهديدات الحوثيين للملاحة ورقة ضغط مهمة، خصوصاً في مضيق باب المندب، الذي يلعب دوراً محورياً في صادرات النفط السعودي. ترى الزميلة الأولى في معهد واشنطن، نعام ريدان، أن هذا المضيق يمنح أنصار الله نفوذاً استراتيجياً. إن أي اضطراب في حركة الشحن عبر هذا الممر الحيوي سيترتب عليه تداعيات مالية واقتصادية واسعة النطاق. ستؤثر الزيادة في تكاليف التأمين والشحن، نتيجة المخاطر المتصورة، بشكل مباشر على أسعار النفط والغاز العالمية، مما قد يدفعها للارتفاع. هذا الارتفاع ليس مجرد رقم على شاشات البورصات، بل ينعكس على تكلفة الطاقة للمستهلكين حول العالم، ويؤثر على سلاسل الإمداد، ويزيد من معدلات التضخم، مما يهدد استقرار الاقتصاد العالمي ككل. تتجاوز هذه التداعيات النطاق الإقليمي لتصل إلى أسواق الطاقة الدولية، حيث يراقب المستثمرون والمحللون بحذر شديد تطورات الوضع، مما يؤثر على قرارات الاستثمار طويلة الأجل في قطاع الطاقة والنقل البحري.
في ظل هذه التطورات، يظل السؤال حول مستقبل أسعار النفط والأمن البحري مفتوحاً على مصراعيه. فهل ستنجح الدبلوماسية في نزع فتيل التوتر، أم أننا على موعد مع مرحلة جديدة من اضطراب أسواق الطاقة التي تتأثر بشكل مباشر بتهديدات الحوثيين للملاحة، وتفرض تحديات غير مسبوقة على التجارة العالمية والاقتصاد الدولي؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف أبعاد هذه المعادلة المعقدة، وتحدد المسار الذي ستسلكه هذه الممرات الحيوية في قلب الاقتصاد العالمي.
