شبه الجزيرة نت | اقتصاد | أحداث غزة
أدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى ارتفاع التحويلات المالية من إسرائيل إلى الخارج بنحو سبعة أضعاف ما قبل الحرب، وهو ما يقول خبراء إنه يعود إلى أخذ الأسر الإسرائيلية احتياطها وسط استمرار الحرب، حيث يسيطر القلق من تضرر المدخرات والاستثمارات.
وتقول صحيفة معاريف العبرية وفقاً لاطلاع مرصد بقش، إن الحرب دفعت الكثير من الأسر إلى إيجاد ملاذ مالي في الخارج، وتحويل الأموال من أجل الحصول على الإقامة والجنسية، وحسب بيانات لشركة Trading Economics المعنية بالاستشارات المالية الدولية، فإن الإسرائيليين قاموا خلال 2023 بتحويل قرابة 5.6 مليارات دولار، بارتفاع سبعة أضعاف التحويلات التي جرت في الأشهر الستة السابقة للحرب.
هروب الأموال
تشير الصحيفة العبرية إلى أن أبرز الأسباب الرئيسة لارتفاع قيمة التحويلات هي المخاوف من قلة النمو والمراسيم الحكومية التي ستضر بالمدخرات، والبحث عن ملاذ مالي في الخارج أو الحصول على الإقامة والجنسية.
ويعيد هذا الارتفاع في التحويلات إلى الأذهان أجواءَ القلق من تداعيات جائحة كورونا السابقة، حين بلغت قيمة التحويلات المالية مستوى قياسياً عند 1.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021 وحده، من أصل 6.4 مليارات دولار حُوِّلَت طوال ذلك العام.
ويبلغ متوسط التحويلات المالية من إسرائيل في الأعوام 1985-2023 نحو 780 مليون دولار سنوياً.
وهذه الزيادات في التحويلات المالية تزيد من هروب رؤوس الأموال وخروج استثمارات حيوية، حيث نقلت شركات في مجال التكنولوجيا الفائقة مقراتها وأنشطتها إلى الخارج، بسبب المخاوف من تطور الحرب واتساعها في المنطقة.
ويفيد إيرين ساروك، وهو رئيس شركة GMT fintech لتحويل الأموال، بأن اتجاه سحب الأموال من إسرائيل بدأ أساساً في قطاع الأعمال مع اشتداد الانتقادات العامة للإصلاح القضائي في العام 2023، لكن الأمر امتد إلى الأسر مع اندلاع الحرب الحالية.
التحويلات بعيداً عن البنوك
أصبح أغلب مستخدمي خدمات المحفظة الرقمية في إسرائيل من الأسر، إضافة إلى الشباب الذين يسافرون إلى الخارج، والطلاب الإسرائيليين في الدول الأخرى، وموظفي الشركات الذين يسافرون لإقامة طويلة في الخارج، وكذلك المستثمرين العقاريين وفقاً لمتابعات بقش.
وتذهب معظم التحويلات المالية إلى وسطاء إدارة الأموال والمحامين وكتاب العدل، في حين تتم باقي المدفوعات بشكل روتيني على شكل مبلغ ثابت يُحوَّل لدعم عائلة في الخارج.
وتتم معظم التحويلات بعيداً عن البنوك بسبب التكلفة المرتفعة بعدة عشرات من الدولارات مقابل رسوم التحويل،إضافة إلى كون التحويلات في المحافظ الرقمية أسرع مقارنة بالتحويلات البطيئة والمكلفة نسبياً التي تتم عبر أنظمة “سويفت”.
وتقول صحيفة معاريف إن معظم التحويلات المالية كانت -حتى بداية الحرب- تهدف إلى تغطية الاحتياجات الشخصية بمبالغ صغيرة، لكن منذ بداية العام 2024 أصبح هناك اتجاه لتدفق الأموال إلى الخارج، والجزء الرئيسي منه حركة الصناديق الادخارية والاستثمارية، إلى جانب شراء العقارات في الخارج.
هذا وتُظهر أرقام هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية أنَّ عدد العمال المهاجرين عاد إلى مستواه قبل الحرب، وكان حسب اطلاع بقش نحو 137 ألفاً إلى جانب نحو 27 ألف عامل أجنبي، والعمال الأجانب سواء أتوا من الصين أو تايلاند أو الهند أو سريلانكا أو الفلبين، يقومون بتحويل معظم رواتبهم إلى عائلاتهم في الخارج بمبلغ إجمالي يُقدَّر بنحو 3.2 مليارات دولار، ويستخدمون باقي الأموال لحياتهم اليومية في إسرائيل.
المصدر: المرصد الاقتصادي بقش
