دخلت السعودية فئة الأسواق العقارية الشفافة للمرة الأولى، بعدما احتلت المرتبة 35 عالميًا في مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2026 الصادر عن شركتي «جيه إل إل» و«لاسال». وعزا المؤشر هذا التحسن إلى الإصلاحات التنظيمية ومبادرات التحول الرقمي ضمن «رؤية 2030».
إصلاحات تنظيمية ورقمنة للبيانات
جاءت المملكة ضمن ثلاث دول سجلت أكبر تحسن عالميًا في مستوى الشفافية العقارية، وفق المؤشر الذي قيّم 88 دولة و146 مدينة استنادًا إلى 260 عاملًا، شملت بيانات السوق وأطر الحوكمة والبيئات التنظيمية والقانونية وإجراءات إتمام الصفقات ومعايير الاستدامة.
وسهمت في رفع التصنيف مبادرات من بينها إطلاق المنصة الرسمية للمؤشرات العقارية، التي توفر بيانات مركزية عن أسعار الإيجارات والبيع وأحجام المعاملات، إلى جانب تشديد الأطر التنظيمية لتسليم مشروعات التطوير العقاري المبيعة على الخريطة، وتعزيز المعايير المطبقة على الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية.
وقال محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»، إن ارتفاع مستوى الشفافية يعزز الثقة المؤسسية ويدعم تحويل الخطط الاقتصادية إلى استثمارات طويلة الأجل، عبر تحسين قدرة المستثمرين على تقييم الأداء والعوائد والمخاطر.
من جانبه، قال سعود السليماني، الرئيس التنفيذي ومدير قسم أسواق رأس المال لدى «جيه إل إل» في السعودية، إن دخول المملكة فئة الأسواق الشفافة يعكس أثر «رؤية 2030» في تعزيز مكانتها لدى المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الشفافية تسهم في خفض المخاطر المتصورة وتعميق السيولة وتعزيز الثقة في الأصول التجارية والسكنية والبديلة.
وعالميًا، تحسنت درجات الشفافية في ثلثي الأسواق المشمولة بالمسح، فيما ارتفعت أحجام المعاملات في الأسواق عالية الشفافية بنسبة 64% خلال العامين الماضيين، واستحوذت على أكثر من 80% من الاستثمار العقاري المباشر عالميًا.
