شبه الجزيرة نت | اقتصاد
توقعت تقارير اقتصادية دولية أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر تُقدّر بنحو 85 مليار دولار سنوياً، في حال استمرار التصعيد السياسي والحقوقي تجاه إسرائيل من قبل الدول الغربية، على خلفية الانتهاكات في قطاع غزة، والتي دفعت عدة حكومات نحو خطوات عقابية تُهدد مستقبل التعاون التجاري.
وتستند هذه التقديرات إلى حجم التبادل التجاري السنوي بين إسرائيل وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا، والذي بلغ في عام 2024 نحو 85 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 55.4% من حجم التجارة العالمية لإسرائيل البالغة 153.2 مليار دولار، بحسب بيانات الأمم المتحدة للتجارة.
أمريكا وأوروبا: شركاء التجارة الأكبر
تشير البيانات إلى أن:
الولايات المتحدة تمثل الشريك التجاري الأول لإسرائيل بحجم تبادل سنوي قدره 26.7 مليار دولار (17.3 مليار صادرات، 9.4 مليار واردات).
الاتحاد الأوروبي يليه بحجم تبادل يبلغ 43.5 مليار دولار، بما يعادل نحو 32% من إجمالي تجارة إسرائيل.
ألمانيا: 8 مليارات دولار سنوياً، منها 5.3 مليار واردات لإسرائيل.
بريطانيا: 3.53 مليار دولار.
فرنسا وكندا: قرابة 1.5 مليار دولار لكل منهما.
خطوات غربية تصعيدية
خلال الأيام الماضية، برزت تحركات ملموسة من عواصم غربية رئيسية:
بريطانيا أعلنت تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.
الاتحاد الأوروبي صوت على مراجعة اتفاقيات التعاون التجاري.
كندا وفرنسا لوحتا باتخاذ إجراءات اقتصادية قد تشمل عقوبات على خلفية “انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي”.
آثار مباشرة محتملة
من المتوقع أن تشمل الانعكاسات المباشرة لهذه القطيعة التجارية:
تراجع صادرات إسرائيل، خصوصاً في المنتجات ذات الاستخدام المزدوج (مدني/عسكري).
انخفاض واردات المعدات الصناعية والطبية.
زيادة كلفة التأمين التجاري مع إسرائيل نتيجة تصنيفها كسوق عالية المخاطر.
إعادة تقييم الشركات متعددة الجنسيات لاستثماراتها في إسرائيل، خاصة في القطاعات التكنولوجية والدفاعية.
مستقبل تجاري مهدد
وتؤكد التقارير أن استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وتجاهل الدعوات الدولية لوقفها، قد يُدخل الاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة انكماش حاد، ويعيد تشكل خارطة التجارة الخارجية الإسرائيلية في السنوات المقبلة، وسط تنامي السخط الغربي الشعبي والسياسي.
