أبقت موديز التصنيف الائتماني لفرنسا عند Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية، في قرار يمنح الحكومة متنفساً مؤقتاً في مواجهة اضطرابات سياسية واجتماعية وضغوط على المالية العامة. يأتي القرار في ظل مخاوف متزايدة من عجز الموازنة وارتفاع تكاليف الاقتراض واحتمالات تفاقم الأزمة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
ضغوط الموازنة والبرلمان
قالت موديز إنها أنهت مراجعتها الدورية وأبقت التصنيف عند Aa3، مع افتراض إقرار موازنة 2027 التي تستهدف خفض العجز إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع تكاليف التمويل، إضافة إلى انخفاض التوترات الاجتماعية خلال الأشهر المقبلة. وتواجه الحكومة صعوبات في تمرير بنود المشروع داخل البرلمان؛ إذ قد ترفض أحزاب المعارضة التسوية أو تسعى لإسقاط الحكومة عبر تصويت بحجب الثقة.
ارتفاع تكاليف الاقتراض والمخاطر السياسية
وبحسب التقرير، يفترض التصنيف أن تساهم إجراءات الموازنة في خفض العجز وتحسين شروط التمويل، لكن المخاطر السياسية المرتبطة بالانتخابات تظل حاضرة وتؤثر في ثقة المستثمرين. كما أشارت موديز إلى ارتفاع العوائد على سندات فرنسا لأجل 10 سنوات، حيث بلغ العائد نحو 5.14 في المئة، وهو الأعلى في نحو 15 عاماً، مع استمرار الاحتجاجات الاجتماعية التي تعيق بعض إجراءات خفض الإنفاق وتزيد الضغوط على المالية العامة.
