تراجعت موجة بيع السندات الحكومية الفرنسية مؤقتًا، الاثنين، بعدما أبقت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي لفرنسـا دون تغيير، في وقت مرت فيه احتجاجات نهاية الأسبوع إلى حد كبير من دون اضطرابات مدنية واسعة.
وانخفض العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.976 في المائة، بعدما سجل الخميس 5.1415 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2002. كما تقلص الفارق بين عائدَي السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 161 نقطة أساس.
تصنيف ائتماني مستقر
أبقت «موديز» التصنيف السيادي لفرنسا عند مستوى «إي إي 3»، وقالت إن ذلك يستند إلى افتراض إقرار موازنة عام 2027 بما يسهم في خفض العجز، إلى جانب تراجع نسبي في تكاليف التمويل واحتواء التوترات الاجتماعية خلال الأشهر المقبلة.
وقال راينر غونترمان، استراتيجي أسعار الفائدة في «كومرتس بنك»، إن السندات الفرنسية قد تستفيد من ارتياح إضافي بعدما فاجأت «موديز» الأسواق بالإبقاء على التصنيف دون تغيير في الوقت الراهن.
ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي
تتجه الأنظار إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية الخميس، وسط توقعات بإبقاء سعر الفائدة على الودائع دون تغيير، بينما يترقب المستثمرون تقييم كريستين لاغارد للتوقعات الاقتصادية.
وفي ألمانيا، ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.357 في المائة، فيما صعد عائد السندات لأجل عامين إلى 3.049 في المائة.
