أعلنت وزارة التجارة السعودية أن قيد الامتياز التجاري ارتفع إلى 6484 خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مسجلاً زيادة قدرها 53 في المائة مقارنة بنهاية 2025 التي بلغت 4227 قيداً.
وأوضحت الوزارة أن الأنشطة الأكثر تسجيلًا تقودها ثلاثة قطاعات رئيسية هي الأغذية والمشروبات، والوقود والبترول، والموضة والأزياء.
وأضافت الوزارة أن نظام الامتياز التجاري يهدف إلى ضبط القطاع وتنظيمه، مع تعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقة في عقود الامتياز، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ورفع جودة السلع والخدمات وتوسيع نطاق الأنشطة.
وتجدر الإشارة إلى أن المصادر لم تورد توزيعاً رقمياً للقيود بين الأنشطة الثلاثة في المواد المتاحة.
