في خطوة لافتة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، رفع الإطار القانوني للعقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2004، عقب توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في 30 يونيو/حزيران دخل حيز التنفيذ مطلع يوليو/تموز. القرار أنهى حالة الطوارئ الوطنية وخمسة أوامر تنفيذية شكّلت أساس العقوبات، لكنه لم يُلغِ تصنيف سوريا كـ«دولة راعية للإرهاب» المفروض منذ 1979، ما يُبقي قيوداً استراتيجية تشمل حظر تصدير الأسلحة وتقييد المساعدات.
التسلسل الزمني للعقوبات الأمريكية على سوريا
1979: البداية
إدراج دمشق على قائمة «الدول الراعية للإرهاب» بما ترتب عليه من قيود على المساعدات الأمريكية وصفقات السلاح والتعاملات المصرفية.
2004–2005: قانون محاسبة سوريا
إقرار القيود على الصادرات الأمريكية إلى سوريا باستثناء الغذاء والدواء، ومنع الطيران السوري من دخول الولايات المتحدة.
2011: العقوبات الشاملة
مع اندلاع الأزمة، توسعت العقوبات لتشمل قطاعات النفط والغاز والمصارف والطيران، وصولاً إلى المصرف المركزي.
2019: قانون قيصر
«قانون حماية المدنيين السوريين» وسّع نطاق العقوبات لتشمل المتعاملين مع الحكومة السورية بمن فيهم كيانات وشركات أجنبية.
لقاءات سياسية موازية
تزامناً مع القرار، تحدّثت مصادر رسمية عن لقاء الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع مع وفد أمريكي رفيع في دمشق، تلاه لقاء لوزير الخارجية السوري مع وفد إسرائيلي في باريس بوساطة أمريكية، لبحث مستقبل الجولان وترتيبات وقف إطلاق النار.
يرى مراقبون أن الخطوات ليست منفصلة عن قرار تخفيف العقوبات، بل جزء من «صفقة أوسع» تربط التعافي الاقتصادي بمسار التطبيع مع إسرائيل.
تحليل: انفراجة اقتصادية مشروطة
على الرغم من تقديم القرار باعتباره دعماً لـ«التعافي السوري»، يعتقد خبراء أن أي انفراجة ستبقى مقيدة بشروط سياسية صارمة. فتح الاستثمار وإعادة الإعمار مرهونان بسير دمشق في مسار التطبيع، ما يجعل الخطوة أقرب إلى مناورة استراتيجية منها إلى مبادرة حسن نية.
