يتجه وزير المالية البريطاني جون هيلي إلى إعلان أول موازنة له أمام البرلمان هذا الأسبوع، مع وضع استقرار سوق السندات في مقدمة الأولويات وتجنب الإنفاق الكبير، وفق ما نقلته رويترز.
ومن المتوقع أن يكشف عرضه الموازنة يوم الأربعاء عن إجراءات لتخفيف أعباء الأسر من فواتير الطاقة، مع تلميح إلى أن الشركات ستحصل على متنفس لمواجهة ارتفاع التكاليف.
وحذر براين جونز من شركة راثبونز لإدارة الثروات من أن زيادة الإنفاق فوق الإيرادات في وضع مالي هش ستواجه الأسواق برفض.
ويتوقع محللون تأجيل طموحات رئيس الوزراء آندي بيرنهام، بما فيها توسيع بناء المساكن العامة ورفع الإنفاق الدفاعي إلى 3 في المئة من الناتج الاقتصادي، إلى حين مراجعة الإنفاق المقررة العام المقبل.
ويواجه الدين العام البريطاني حالياً نحو 3 تريليونات جنيه إسترليني، ما يجعل هامش المناورة محدوداً، مع ترجيح أن يكون الإجراء الضريبي الرئيسي زيادة ضريبة أرباح المصارف.
وتشمل الخطط أيضاً تخصيص أكثر من 20 مليار جنيه إضافية لدعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والدفاع والطاقة الخضراء خلال نحو خمس سنوات، ورؤساء البلديات سيحصلون على تمويل وصلاحيات جديدة في إطار توسيع نقل السلطات.
