تباطأ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال أكتوبر، رغم استمرار قوة الطلب التي أتاحت للشركات رفع أسعار السلع والخدمات، وفق القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادرة عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال».
نمو متماسك رغم التراجع
انخفض المؤشر إلى 57.6 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ58.4 نقطة في سبتمبر، عندما سجل أعلى مستوى له خلال خمس سنوات. وتشير القراءات التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو نشاط القطاع الخاص. وجاء التراجع نتيجة انخفاض طفيف في أداء قطاع الخدمات، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد، فيما تحسن أداء القطاع الصناعي.
وأظهر المسح أن الاقتصاد بدأ الربع الرابع على أساس متين، بعد أداء يُتوقع أن يكون قوياً خلال الربع الثالث. ويتوقع اقتصاديون أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً سنوياً بنحو 3 في المائة خلال الربع الثالث، مدفوعاً بإنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي.
ارتفاع الأسعار واختناقات الإمداد
ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 59.8 نقطة في أكتوبر، من 58.4 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى قراءة منذ أغسطس 2022. كما تراجع مؤشر أوقات تسليم الموردين إلى 38.1 نقطة، ما يشير إلى تفاقم اختناقات سلاسل الإمداد وإطالة فترات التسليم.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين المعنيين بالأعمال في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن ضغوط التكاليف واختناقات الإمداد لا تزال مصدر قلق رئيسياً، مضيفاً أن تراكم الطلبات يمنح الشركات قدرة أكبر على تمرير التكاليف إلى المستهلكين.
وتراجع التوظيف إجمالاً بعد ارتفاعه في سبتمبر، بينما زاد عدد العاملين في المصانع، وارتفع مؤشر التوظيف الصناعي إلى أعلى مستوى منذ مارس 2012.
