يتجه بنك اليابان إلى إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 1.25 في المائة خلال اجتماعه المقرر يومي 29 و30 أكتوبر (تشرين الأول)، مع تبني نبرة أكثر تشدداً تجاه التضخم قد تمهّد لرفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، وفق توقعات المحللين.
تركيز على التضخم
من المتوقع أن يتيح البنك مزيداً من الوقت لتقييم آثار الزيادات السابقة في الفائدة على ظروف الإقراض. كما يُرجح أن يرفع بصورة طفيفة توقعاته للتضخم في السنة المالية المقبلة، وأن يشير إلى اقتراب التضخم الأساسي من مستهدفه البالغ 2 في المائة، بحسب أشخاص مطلعين على توجهاته تحدثوا إلى «رويترز».
ومع استمرار نمو الأجور واستقرار توقعات التضخم قرب المستهدف، يُتوقع أن يركز البنك على تثبيت التضخم حول 2 في المائة، مع رفع الفائدة تدريجياً نحو مستويات محايدة لا تحفز الاقتصاد ولا تقيده. وكان المحافظ كازو أويدا قد أشار إلى هذا التحول عند رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول).
توقعات الزيادة المقبلة
قالت ناومي موغوروما، كبيرة استراتيجيي السندات في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية»، إن البنك يواجه مهمة أكثر تعقيداً بعد انتقاله من دعم النشاط الاقتصادي إلى كبح الضغوط التضخمية. وأضافت أن القرار قد يعتمد على البيانات الاقتصادية وتحركات الأسواق، مع احتمال رفع الفائدة في ديسمبر أو تأجيله إلى يناير (كانون الثاني).
ويتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم رفع الفائدة إلى 1.5 في المائة في ديسمبر، مع استمرار الزيادات الفصلية. ويبلغ المعدل الحالي مستوى يقع ضمن النطاق المحايد الذي يقدره خبراء البنك بين 1.1 و2.5 في المائة.
