رفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12%، في خطوة قالت إنها تستهدف احتواء مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، رغم تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد.
وجاء القرار متوافقاً مع توقعات غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم؛ إذ توقع 13 من أصل 18 اقتصادياً رفع الفائدة بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، فيما رجّح خمسة الإبقاء عليها دون تغيير.
ضغوط التضخم وأسعار الطاقة
قال محافظ بنك الدولة الباكستاني جميل أحمد خلال مؤتمر صحافي في كراتشي إن توقعات التضخم تدهورت بشكل ملحوظ منذ الاجتماع السابق بفعل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، مع تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل وارتفاع أسعار القمح. وأشار إلى أن هذه الضغوط ستتطلب وقتاً حتى تتراجع، ما سيؤخر عودة التضخم إلى المستوى المستهدف. كما أضاف أن البنك يراقب احتمال انتقال زيادة تكاليف الطاقة والغذاء إلى أسعار السلع والخدمات بشكل أوسع.
تأثير القرار على النمو
في المقابل، سجل الاقتصاد الباكستاني نمواً أقل من المتوقع في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في يونيو، في إشارة إلى فقدان التعافي زخمه. ورغم التحديات، تحسنت النظرة العامة للاقتصاد خلال الأشهر الأخيرة، مما دفع وكالتي موديز وستاندرد آند بورز إلى رفع التصنيف الائتماني السيادي للبلاد.
