سجَّلت إندونيسيا عجزاً في موازنته العامة بلغ 379.3 تريليون روبية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، وهو ما يعادل 20.81 مليار دولار أميركي ويمثّل نسبة 1.47% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية. وتوضح الأرقام أن العجز تراكم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مع توقعات بأن تصل النسبة إلى 2.85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026، وهو ما يعكس استمراراً في التحديات المالية رغم تحسن الإيرادات. كما بلغت الإيرادات العامة 2.618 تريليون روبية خلال الفترة نفسها، بارتفاع نسبته 24% على أساس سنوي، بينما ارتفع إجمالي الإنفاق إلى 2.997 تريليون روبية، بزيادة تقارب 16% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
الإنفاق على الدعم والوجبات المدرسية
أنفقت الحكومة 415.8 تريليون روبية على دعم الوقود والكهرباء والأسمدة والقروض الصغيرة خلال الفترة المذكورة، بزيادة بلغت 32% على أساس سنوي. كما خصصت 173.2 تريليون روبية لبرنامج الرئيس برابوو سوبيانتو الخاص بتوفير وجبات مدرسية مجانية. وتشير البيانات إلى أن موازنات الدعم ما زالت تشكل ركيزة كبيرة في الإنفاق العام وتؤثر في مسار العجز المخطط له.
وقال المدير العام للموازنة بوزارة المالية، سودارتو، إن الحكومة لا تزال تخصص 500 تريليون روبية لدعم الطاقة خلال عام 2026، مع الإشارة إلى أنها منفتحة لرفع هذا البند إذا تطلب الأمر الحفاظ على استقرار الأسعار والوقود للمواطنين.
تمويل العجز والسندات الحكومية
أفاد وزير المالية بأن الطلب على سندات الحكومة تحسّن في أحدث مزاد دوري، مع إقبال جيد على سندات مقوَّمة بالعملات الأجنبية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين. وتستند الحكومة بشكل رئيسي في تمويل العجز إلى إصدار سندات مقوّمة بالروبية، إلى جانب إصدارات بالعملات الأجنبية تشمل الدولار الأميركي واليورو والين الياباني واليوان الصيني خلال العام الحالي.
