ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.4 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وفق ما أوردته صحيفة الشرق يوم الثلاثاء، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.3 في المائة. يأتي هذا الارتفاع بعد زيادة 0.6 في المائة في سبتمبر، وهو ما يعزز الصورة القائلة باستمرار الضغوط التضخمية رغم إشارات متداولة بين المحللين بتباطؤ محتمل في وتيرة الارتفاعات.
ولاحظ المحللون أن قراءة أكتوبر ستشكل عنصراً أساسياً في نقاش السياسة النقدية التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم في ديسمبر، مع ترقب حذر لمسار أسعار الفائدة وتقييم مدى استمرار التضخم في ضغطه على النمو. وتؤكد الارتباطات بين هذه القراءة والتوقعات السابقة أن البنك المركزي سيحتاج إلى مزيد من البيانات قبل أن يحدد مساره النهائي.
وأكدت تقارير المصادر أن كريستوفر والر، عضو مجلس المحافظين، ألمح إلى احتمال بحث رفع أوسع بمقدار 50 نقطة أساس إذا ظل التضخم الأساسي مرتفعاً، وهو خيار مطروح للنقاش في سياق التقديرات الاقتصادية المتداولة.
كما تُبرز القراءة الأخيرة أن مسار الأسعار سيواصل تشكيل محور النقاش داخل البنك المركزي الأميركي خلال الاجتماعات القادمة، وأن أي قرار نهائي يعتمد على توافر مؤشرات إضافية من البيانات الاقتصادية القادمة.
